به نقل از «نماینده»

بدون منابع نمی‌توان مسکن ساخت/ برداشت از صندوق توسعه ملی لازم است

تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۲۱۸۲۵

به گزارش «نماینده»، سید البرز حسینی در واکنش به احتمال برداشت دو میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای تأمین مالی ساخت مسکن، اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی «قانون جهش تولید مسکن» را با توجه به ضرورتی که در کشور در حوزه مسکن وجود داشت، به تصویب رساند. مجلس در این قانون روی سه رکن تأمین مالی، زمین و مصالح تاکید کرد و برای تحقق این قانون، باید هر سه گزینه به طور کامل تأمین شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی متذکر شد: مجلس در جریان بررسی طرح جهش تولید مسکن، «صندوق ملی مسکن» را برای تأمین مالی این کار در نظر گرفت و مقرر شد منابع آن از بخش‌های مختلف از جمله مالیات مستغلات، بودجه‌های سنواتی حوزه مسکن و پرداخت اقساط وام مسکن به دست آید و در نهایت این منابع به سمت تولید مسکن هدایت شود.

منابع «صندوق ملی مسکن» تحقق نیافته است

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دو سال از تصویب «قانون جهش تولید مسکن» گذشته، اما منابع «صندوق ملی مسکن» آن طور که انتظار می‌رفت، تحقق نیافته و یکی از موانع اصلی اجرای قانون جهش مسکن، عدم تحقق منابع مالی است.

حسینی متذکر شد: قانون جهش تولید به صراحت بانک‌ها را وادار کرده بود حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات خود در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن تزریق کنند، به نحوی که در سال نخست این میزان دست کم باید ۳۶۰ هزار میلیارد تومان باشد و باید هر سال متناسب با تورم این مبلغ افزایش یابد. متأسفانه این تکلیف قانونی تقریباً اجرا نشده است.

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در بودجه سال ۱۴۰۲ هم ۳۰ همت برای اجرای این قانون در نظر گرفتیم اما این منابع هم آن طور که باید و شاید تحقق پیدا نکرد، اظهار داشت: دولت بدون منابع نمی‌تواند به بحث تأمین مسکن ورود پیدا کند، لذا وزیر راه و شهرسازی در شورای عالی مسکن پیگیر تأمین مالی مسکن بود و طبق گفته وی و رئیس سازمان برنامه و بودجه، قرار است دو میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای تأمین منابع مورد نیاز در حوزه مسکن برداشت شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حتماً برداشت از صندوق توسعه ملی برای تأمین مالی ساخت مسکن اثر مثبتی در تسریع ساخت مسکن دارد. این اقدام باعث می‌شود انبوه سازان هم پای کار بیایند که اهمیت زیادی دارد، چرا که برای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن در کشورمان، باید ۴ میلیون مسکن ساخته شود.

ساخت مسکن منجر به فعال شدن مشاغل و صنایع می‌شود

حسینی با بیان اینکه زمانی که مسکن ساخته می‌شود، بسیاری از مشاغل و صنایع هم فعال می‌شوند، گفت: برداشت از صندوق توسعه ملی برای تأمین مالی ساخت مسکن نه تنها منجر به افزایش پایه پولی نمی‌شود، بلکه ارزش افزوده زیادی از طریق ساخت مسکن به وجود می‌آید و باعث می‌شود مسکن از رکود خارج شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت اجرای قانون جهش تولید مسکن، بیان کرد: زمین برای ساخت دو میلیون واحد مسکونی در کشور شناسایی شده است و با تأمین مالی، ساخت مسکن سرعت بیشتری می‌گیرد. دولت نباید در حوزه مسکن تصدی گری کند و باید بخش قابل توجهی از این کار را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد. همچنین دو میلیارد دلاری که از صندوق توسعه ملی برای تأمین مالی ساخت مسکن برداشت خواهد شد، باید بستری باشد برای آنکه از ظرفیت بخش خصوصی برای مشارکت در ساخت مسکن استفاده شود تا آنان هم در حوزه مسکن سرمایه‌گذاری کنند.

منبع: نماینده

کلیدواژه: عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی صندوق توسعه ملی ساخت مسکن نماینده مجلس شورای اسلامی قانون جهش تولید جهش تولید مسکن حوزه مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۲۱۸۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شاخص بازگشت درآمد به اصفهان ۴ تا ۸ درصد است/سهم ۶ هزار میلیاردی اصفهان از مولدسازی

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان بهترین شیوه تأمین مالی غیرتورمی و غیررکودی را مولدسازی دارایی‌های دولت اعلام کرد و گفت: در لایحه بودجه امسال برای نخستین بار منابع حاصل از دارایی‌های دولت به عنوان درآمد استانی درج شده که به رقم بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، ناصر یارمحمدیان پیش از ظهر امروز - پنجشنبه ششم اردیبهشت- در آئین معارفه خود به عنوان مدیر کل جدید امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با اشاره به اولویت‌های این وزارتخانه اظهار کرد: اصفهان از جایگاه بسیار مهمی در نظام حکمرانی کشور برخوردار است، تجربه ۱۲ ساله فعالیت در زمینه بودجه حکایت از آن دارد که اصفهان در جایگاه دوم مشارکت در تأمین مالی دولت قرار دارد در حالی که اصفهان در جمعیت رتبه سوم کشور و شاخص جی دی پی رتبه چهارم را دارد.

وی این آمار را نشان دهنده مشارکت بیش از ظرفیت اصفهان در تأمین مالی دولت و وصول مالیات دانست و افزود: یکی از شاخص‌های دیگر، بازگشت درآمد نامگذاری می‌شود که نسبت مصارف با منابع نیز استان بین ۴ تا ۸ درصد است یعنی فقط این مقدار از منابع به استان باز می‌گردد، کمترین نسبت با یک تا دو درصد مربوط به تهران است اما تفاوت اصفهان با پایتخت در این است که عمده بودجه‌های ملی و دستگاه‌های ملی در تهران هزینه می‌شود.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با اشاره به وظایف مهم ادارات امور اقتصاد و دارایی استان‌ها یادآور شد: برخی از این وظایف مستمر هستند از جمله نظارت مالی که تاکنون نظارت در زمینه تطبیق پرداخت‌ها با قوانین به خوبی در استان اجرا شده اما امیدواریم به نقطه‌ای برسیم که ذی‌حسابان به مشاوران مالی تبدیل شوند و نظارت پیشینه اتفاق بیفتد.

یارمحمدیان با تاکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد ادامه داد: از نظر علمی در وضعیت رکود قرار نداریم اما چون در سال‌های گذشته نتوانستیم ظرفیت تولید و اشتغال ایجاد کنیم، با مشکلات کنونی روبه‌رو هستیم و اکنون لازم است از طریق ایجاد سرمایه‌گذاری به ویژه جذب منابع خارجی همراه با انتقال تکنولوژی اقداماتی انجام شود.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان اظهار امیدواری کرد با استفاده از امکانات دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی، اصفهان به جایگاه واقعی خود دست یابد و تاکید کرد: یکی از اولویت‌های سیاست‌های اقتصادی دولت مولدسازی است که اجرای این سیاست به عهده ادارت اقتصاد و دارایی استان‌ها قرار دارد، نکته مهم در زمینه مولدسازی این است که نظام تأمین مالی کشور در نقطه‌ای قرار گرفته که از همه طرفیت‌های تأمین مالی خود تاکنون استفاده کرده است و توانایی استقراض بیشتر یا افزایش ظرفیت‌های مالیاتی وجود ندارد زیرا سرعت افزایش نرخ‌های مالیاتی بیش از خدمت‌رسانی بوده است.

وی بهترین شیوه تأمین مالی غیر تورمی و غیر رکودی را مولدسازی دارایی‌های دولت اعلام کرد و گفت: در لایحه بودجه امسال که در مجلس در حال بررسی است برای نخستین بار منابع حاصل از دارایی‌های دولت به عنوان درآمد استانی درج شده که به رقم بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و سهم اصفهان از آن عدد ۶ هزار میلیارد تومان است که که امیدواریم به آن دست یابیم.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با تاکید بر لزوم تحقق شعار سال بیان کرد: نزدیک‌ترین مأموریت وزارت اقتصاد در زمینه جهش تولید با مشارکت مردم شامل سه بخش منابع و تسهیلات تبصره ۱۸، تسهیل صدور مجوزها و بهبود محیط کسب و کار است، تبصره ۱۸ مربوط به بحث تأمین مالی تولید است، صدور مجوزها مسیر را برای فعالان و کارآفرینان علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری و مشارکت باز می‌کند.

یارمحمدیان ادامه داد: در زمینه زدودن قوانین و رویه‌های ضد تولید نیز در رابطه با صدور آئین نامه‌ها در سامانه ملی قرار است از خردادماه عملیاتی شود که به ثبات سازی مقررات در فضای کسب و کار کمک می‌کند و امیدواریم در این سه مأموریت برای اجرای شعار سال گام برداریم.

کد خبر 747836